دکتر محمدرضا نواب دفتر اسناد رسمی مشهد | معلم و امامت
  • درباره ما
  • خدمات
    • مشارکت در ساخت | شرایط، درصد و قرارداد
  • مقالات
  • اخبار
  • تماس با ما
  • درباره ما
  • خدمات
    • مشارکت در ساخت | شرایط، درصد و قرارداد
  • مقالات
  • اخبار
  • تماس با ما

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقل‌ و انتقال ملک دارای سند سبزرنگ

اگر زمین یک ساختمان سند سبزرنگ داشته باشد، اما برای آپارتمان‌های آن هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد، آیا شرایط انتقال زمین و واحدها یکسان است؟ این پرسش، یکی از موضوعات نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.

این نظریه درباره نقل‌وانتقال ملک دارای سند سبزرنگ، تفاوت عرصه و اعیانی، پیش‌فروش ساختمان و برخی آثار ثبت‌نشدن معاملات توضیح می‌دهد. برای درک آن، باید موضوع دقیق قرارداد و وضعیت سند مشخص باشد؛ زیرا انتقال سهم مشاع زمین، فروش آپارتمان فاقد سند تفکیکی و پیش‌فروش، لزوماً حکم یکسانی ندارند. در ادامه، پاسخ‌های درج‌شده در نظریه و ارتباط آن‌ها با ثبت رسمی معاملات املاک را بررسی می‌کنیم.

مشخصات و حدود موضوع نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۰، به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است. بخشی از این پرسش‌ها به معامله ملک با سند سبزرنگ و بخشی دیگر به رسیدگی کیفری و ثبت تغییرات حقوقی پس از معامله مربوط می‌شوند.

در متن مورد بررسی، پاسخ‌های زیر درج شده‌اند :

بند پاسخ موضوع
۱ تصمیم مرجع قضایی در صورت وجود مانع شکلی برای تعقیب کیفری
۳ تفاوت انتقال اعیانی فاقد سند تفکیکی با انتقال عرصه دارای سند سبزرنگ
۴ پیش‌فروش ساختمان روی عرصه مشمول تبصره ۴ ماده ۱
۵ ثبت رجوع از هبه و اخذ به شفعه

پاسخ مستقلی برای پرسش‌های ۲، ۶ و ۷ در متن ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان درباره آن‌ها نتیجه‌ای را به این نظریه نسبت داد. همچنین، نظریه مشورتی، تفسیر اداره حقوقی از مقررات است و نباید به‌عنوان قانون جدید معرفی شود.

سند سبزرنگ چه ارتباطی با الزام به ثبت رسمی معامله دارد؟

در این نظریه، منظور از سند سبزرنگ، سند حدنگاری است که پس از لازم‌الاجراشدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده و مشمول تبصره ۴ ماده ۱ است. بنابراین، برای بررسی وضعیت معامله، نباید فقط به رنگ ظاهری سند توجه کرد؛ تاریخ صدور، مشخصات ثبتی و موضوع انتقال نیز اهمیت دارند.
بر اساس پاسخ اداره کل حقوقی، اگر عرصه ملک چنین سندی داشته باشد، انتقال آن مشمول الزام به ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. این موضوع درباره انتقال سهم مشاع از عرصه نیز مطرح می‌شود؛ یعنی انتقال بخشی از مالکیت زمین، به‌صرف مشاع‌بودن، از حکم مورد اشاره خارج نمی‌شود.

برای نمونه، ممکن است فروشنده قصد داشته باشد سهمی از زمین دارای سند سبزرنگ را منتقل کند، اما طرفین قرارداد خود را «فروش آپارتمان» بنامند. در بررسی حقوقی، باید روشن شود موضوع واقعی انتقال چیست و قرارداد چه حقوقی را جابه‌جا می‌کند.

داشتن سند رسمی برای ملک با ثبت رسمی معامله جدید تفاوت دارد. سند مالکیت فروشنده، جای ثبت انتقال به خریدار را نمی‌گیرد. ازاین‌رو، پیش از تنظیم قرارداد، لازم است وضعیت سند و امکان انتقال رسمی در دفتر اسناد رسمی بررسی شود.

انتقال آپارتمان فاقد سند تفکیکی چه تفاوتی با انتقال عرصه دارد؟

ممکن است زمین یک ساختمان سند سبزرنگ داشته باشد، اما برای واحدهای ساخته‌شده روی آن هنوز سند تفکیکی رسمی صادر نشده باشد. پاسخ شماره ۳ نظریه مشورتی، میان عرصه، یعنی زمین، و اعیانی، یعنی بنای احداث‌شده روی آن، تفاوت می‌گذارد. این تفکیک برای شناخت وضعیت قرارداد اهمیت دارد.

انتقال اعیانی فاقد سند تفکیکی
مطابق نظریه، آپارتمانی که برای آن سند تفکیکی رسمی صادر نشده، در زمره اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی قرار می‌گیرد. اداره حقوقی در فرض مطرح‌شده، انتقال این اعیانی بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را از شمول حکم ماده ۱، تبصره ۴ و ضمانت اجراهای همان ماده خارج دانسته است.
با این‌ حال، این پاسخ را نباید به معنای تأیید بی‌قید و شرط معامله دانست. خارج‌ بودن از ضمانت اجرای مورد اشاره، به‌تنهایی مالکیت فروشنده، نبود معارض یا امکان صدور سند برای واحد را اثبات نمی‌کند. این موارد به بررسی اسناد و شرایط ملک نیاز دارند.

انتقال عرصه یا سهم مشاع از آن
اگر موضوع قرارداد، انتقال زمین دارای سند حدنگار مشمول تبصره ۴ باشد، حکم متفاوت است. طبق نظریه، انتقال عرصه باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. انتقال سهم مشاع از چنین زمینی نیز مشمول همین الزام است.
بنابراین، نداشتن سند تفکیکی آپارتمان، مجوزی برای انتقال غیررسمی سهم زمین محسوب نمی‌شود.

موضوع انتقال نظر اداره حقوقی در فرض مطرح‌شده
اعیانی موجود و فاقد سند تفکیکی رسمی خارج از شمول حکم و ضمانت اجراهای مورد اشاره در ماده ۱
عرصه دارای سند حدنگار مشمول تبصره ۴ مشمول الزام به ثبت رسمی انتقال
سهم مشاع از همان عرصه مشمول الزام به ثبت رسمی انتقال

برای مثال، «فروش یک واحد موجود بدون سند تفکیکی» و «انتقال دو دانگ مشاع از زمین ساختمان» موضوع یکسانی ندارند؛ حتی اگر هدف اقتصادی طرفین مشابه باشد. در قراردادهایی که انتقال واحد با حقوق مربوط به عرصه همراه است، باید هر دو بخش بررسی شوند. به همین دلیل، پیش از معامله ملک با سند سبزرنگ، روشن‌شدن موضوع دقیق انتقال در دفتر اسناد رسمی اهمیت دارد.

پیش‌فروش ساختمان روی عرصه دارای سند سبز رنگ

اگر روی زمین هنوز ساختمانی احداث نشده باشد و مالک بخواهد واحدی را برای ساخت و تحویل در آینده واگذار کند، موضوع با انتقال آپارتمان موجود و فاقد سند تفکیکی تفاوت دارد. پاسخ شماره ۴ نظریه، وضعیت پیش‌فروش ساختمان روی عرصه دارای سند حدنگار مشمول تبصره ۴ ماده ۱ را بررسی می‌کند.
مطابق این پاسخ، پیش‌فروش در چنین شرایطی مشمول ماده ۱ و تبصره ۴ آن است و باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. بنابراین، نمی‌توان استثنای مطرح‌شده درباره انتقال اعیانی موجود و فاقد سند تفکیکی را به پیش‌فروش اعیانی احداث‌نشده تعمیم داد.
نکته دیگر، تعریف گسترده قرارداد پیش‌فروش در مقررات مورد استناد نظریه است. این تعریف، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک رسمی زمین و شخص دیگر، تعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها را نیز در بر می‌گیرد.

نام قرارداد به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. اگر توافق از نظر ماهیت مشمول تعریف قانونی پیش‌فروش باشد، انتخاب عنوانی مانند «توافق‌نامه» الزام ثبت رسمی را برطرف نمی‌کند. پیش از امضا، باید تعهدات طرفین و وضعیت سند زمین بررسی شود تا مسیر تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی مشخص باشد.

تصمیم مرجع قضایی درباره شکایت کیفری مشمول مانع ثبت

یکی از پرسش‌های این نظریه آن است که اگر شکایت کیفری به دلیل ثبت‌نشدن عمل حقوقی، مشمول حکم عدم استماع ماده ۱ باشد، مرجع قضایی چه تصمیمی باید بگیرد؟
اداره کل حقوقی، عبارت «هیچ شکایت کیفری مسموع نیست» را ناظر به مانع شکلی رسیدگی دانسته است؛ یعنی در فرض مورد بحث، تصمیم دادگاه به معنای بررسی ماهیت اتهام و احراز مجرمیت یا بی‌گناهی نیست.
بر اساس پاسخ شماره ۱، هنگامی که متهم به علت چنین مانع شکلی قابل تعقیب نباشد، تصمیم مقتضی قرار موقوفی تعقیب است، نه قرار منع تعقیب موضوع ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری. نظریه برای این نتیجه به ملاک مواد ۱۳ و ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹ همان قانون استناد کرده است.
این تفاوت در بیان نتیجه پرونده اهمیت دارد. صدور قرار موقوفی تعقیب در فرض مطرح‌شده را نباید به معنای تأیید درستی معامله یا اثبات مالکیت یکی از طرفین معرفی کرد.
همچنین، از این پاسخ نمی‌توان نتیجه گرفت که هر فروش ملک به چند نفر با اسناد عادی، در تمام شرایط از تعقیب کیفری خارج است. پرسش مربوط به انتقال متعدد در استعلام آمده، اما پاسخ مستقلی برای آن در متن مورد بررسی درج نشده است. بررسی هر پرونده به وضعیت سند، موضوع قرارداد و مقررات قابل اعمال نیاز دارد.

ثبت رجوع از هبه و اخذ به شفعه

پاسخ شماره ۵ نظریه، وضعیتی را بررسی می‌کند که هبه ملک یا معامله شریک، پیش‌تر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است. پرسش این است که رجوع از هبه یا اعمال حق شفعه چگونه در سامانه ثبت می‌شود؟
رجوع از هبه، در صورت وجود شرایط قانونی، به معنای بازگشت از بخشیدن مال است. حق شفعه نیز حقی است که در شرایط مشخص قانونی برای شریک ایجاد می‌شود تا با پرداخت بهای معامله، سهم فروخته‌شده به شخص ثالث را تملک کند.
مطابق نظریه، صرف اعلام اراده شخص برای ثبت رجوع از هبه یا اخذ به شفعه کافی نیست و ثبت آن‌ها حسب مورد به رأی مرجع قضایی یا داوری نیاز دارد. بنابراین، باید دعوای مقتضی برای اثبات اقدام مطرح و پس از صدور رأی، نتیجه ثبت شود.
البته نظریه استثناهایی را نیز بیان می‌کند: درباره رجوع از هبه، ممکن است طرفین قرارداد، ثبت رجوع را بدون نیاز به رأی پذیرفته باشند؛ همچنین ممکن است رجوع از هبه یا اخذ به شفعه به شیوه دیگری مورد تأیید طرفین قرار گیرد.

نکته حقوقی

نکته پایانی این است که اداره حقوقی، رجوع از هبه و اخذ به شفعه را ماهیتاً فسخ معامله نمی‌داند؛ به همین دلیل، تشریفات مقرر برای فسخ در تبصره ۱ ماده ۱ را به این دو مورد تسری نمی‌دهد. این موضوع، به معنای بی‌نیازی از احراز شرایط قانونی یا ثبت نتیجه نیست.

پیش از معامله ملک دارای سند سبزرنگ چه مواردی را بررسی کنیم؟

پیش از امضای قرارداد، باید روشن شود دقیقاً چه چیزی منتقل می‌شود و سند موجود چه وضعیتی دارد.
برای بررسی اولیه، این موارد اهمیت دارند :

 
  1. ۱

    مشخصات و تاریخ صدور سند بررسی شود سند مربوط به عرصه است یا واحد آپارتمانی و آیا مشمول تبصره ۴ ماده ۱ می‌شود.

  2. ۲

    موضوع واقعی قرارداد انتقال اعیانی موجود، سهم مشاع زمین و پیش‌فروش ساختمان از یکدیگر تفکیک شوند.

  3. ۳

    وضعیت سند تفکیکی مشخص شود واحد مورد معامله سند مستقل دارد یا هنوز مراحل تفکیک و صدور سند آن تکمیل نشده است.

  4. ۴

    مالکیت و اختیار انتقال‌دهنده هویت مالک و در صورت اقدام وکیل، حدود اختیار او برای انجام معامله بررسی شود.

  5. ۵

    محدودیت‌های انتقال وضعیت رهن، بازداشت و سایر موانع احتمالی از مسیر استعلام‌های قانونی روشن شود.

  6. ۶

    مسیر ثبت رسمی پیش از پرداخت وجه و پذیرش تعهدات، امکان تنظیم سند و مدارک لازم از دفتر اسناد رسمی پرسیده شود.

وجود سند سبزرنگ به‌ تنهایی پاسخ همه پرسش‌های معامله نیست.
بررسی هم‌ زمان سند، مفاد قرارداد و وضعیت ثبتی ملک کمک می‌کند طرفین تعهدی نپذیرند که اجرای آن با مانع رو به‌ رو باشد.

سؤالات متداول

آیا برای معامله ملک دارای سند سبزرنگ، مبایعه‌نامه عادی کافی است؟

در فرضی که انتقال ملک مشمول تبصره ۴ ماده ۱ باشد، مطابق نظریه، انتقال باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود.
صرف تنظیم مبایعه‌نامه عادی، جای ثبت رسمی معامله را نمی‌گیرد. تشخیص شمول این حکم به مشخصات سند و موضوع انتقال بستگی دارد.

آیا انتقال آپارتمان فاقد سند تفکیکی با انتقال زمین آن یکسان است؟

خیر.
نظریه میان اعیانی موجود و فاقد سند تفکیکی رسمی، با عرصه دارای سند حدنگار مشمول تبصره ۴ تفاوت می‌گذارد. انتقال سهم مشاع از عرصه نیز مشمول الزام ثبت رسمی مورد اشاره است. بنابراین، باید مشخص شود قرارداد دقیقاً کدام بخش از ملک را منتقل می‌کند.

آیا پیش‌ فروش روی زمین دارای سند سبزرنگ می‌تواند غیررسمی باشد؟

طبق پاسخ شماره ۴، پیش‌فروش اعیانی احداث‌نشده روی عرصه مشمول تبصره ۴، مشمول الزام ثبت است.
نمی‌توان حکم انتقال اعیانی موجود و فاقد سند تفکیکی را به این وضعیت تعمیم داد. عنوان انتخابی قرارداد نیز به‌تنهایی ماهیت پیش‌فروش را تغییر نمی‌دهد.

آیا این نظریه مشورتی، قانون جدید محسوب می‌شود؟

خیر.
نظریه مشورتی، نظر تفسیری اداره کل حقوقی درباره پرسش‌های مطرح‌شده است؛ قانون جدید یا رأی وحدت‌رویه نیست و برای دادگاه‌ها الزام‌آوری رأی وحدت‌ رویه را ندارد. هنگام استفاده از آن باید فرض سؤال، متن پاسخ و مقررات مرتبط در کنار یکدیگر بررسی شوند.

دکتر محمدرضا نواب

دفتر اسناد رسمی مشهد به سردفتری دکتر محمدرضا نواب (۳۷۴). خدمات تنظیم اسناد رسمی برای مراجعین معلم، امامت و سراسر مشهد.

دسترسی سریع

  • درباره
  • خدمات
  • مقالات
  • اخبار

خدمات

  • مشاوره قراردادها
  • تنظیم اسناد رسمی
  • حقوق خصوصی
  • مشاوره کسب‌وکار

تماس

  • مشهد، استقلال ۱۰ — دفتر اسناد رسمی مشهد | معلم و امامت
  • دفتر اسناد رسمی ۳۷۴
  • ۰۵۱-۳۶۰۱۴۳۹۳

© ۱۴۰۵ دکتر محمدرضا نواب — تمامی حقوق محفوظ است.

دفتر اسناد رسمی ۳۷۴ مشهد | استقلال ۱۰

درخواست مشاوره

کد امنیتی

برای تغییر کد، روی تصویر کلیک کنید